الرئيسية
أحدث الصور
ŚhấhǿǾǿĎh ㋡ الخميس مايو 05, 2011 2:04 amلشيوخ جزء أساسي من المجتمع فهم إذا كانوا قد تركوا الحياة العملية فإن هذا لا يعد دليلا على عجزهم، فالخبرة والحكمة التي تتأتى لهم خلال العمل الطويل تجعل لمشورتهم ثقلاً ووزناً يعتد به، ونتيجة التطور الذي نعيشه فقد تغير شكل المجتمع وأصبحت العلاقات الانسانية علاقات مباشرة غير أولية كما كانت، بل أصبحت من التعقيد بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الأسرة من يتفرغ لخدمته أو يسهر على راحته. لذلك أصبح لزاما أن توجد المؤسسات المتخصصة في رعاية المسنين وأصبح من الواجب التفكير في أن مشكلة السن ليست فقط في ضرورة توفير المسكن والملبس والمأكل باعتبارها حاجات مادية ضرورية فضلا عن الرعاية الطبية، إنما الرعاية يجب ان تمتد كي تشمل إشباع الحاجة وتقدير الآخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين صداقات في المجتمع، وذلك حتى ينمو الأمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم الرضاء والاستقرار النفسي.
فالمسن يحتاج أكثر من غيره إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية أيضا، ولكن لا يمكن لجهة واحدة ان تقدم هذه الخدمات للمسن، وهنا فإن التعاون الوثيق بين المؤسسات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم والشباب والجمعيات ذات النفع العام وقطاعات أخرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها يمكن ان يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن، والذي يساعد على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكافة أشكالها.
أولاً : الرعاية الاجتماعية لكبار السن في دولة الإمارات
استنادا إلى التزام دولة الإمارات بالاهتمام بفئة من المواطنين في حاجة إلى رعاية خاصة أصدرت تشريعات اجتماعية لتوفير الضمانات القانونية لحقوق هذه الفئات، وتشترك معظم التشريعات الوطنية الاجتماعية في إدماج الشيخوخة أو كبار السن مع الفئات الأخرى مثل : العاجزين مادياً، المرضى، ذوو العاهات والأرامل، انطلاقا من النظرة الانسانية إلى كبار السن باعتبار الشيخوخة نوعا من المرض.
وفيما يتعلق بمشروع استراحات المسنين بكل من دبا والفجيرة ورأس الخيمة فقد تم تقديم المشروع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان التي قامت بدورها بإدراجه ضمن الميزانية، وهذا المشروع يأتي استجابة لما دعت إليه المواثيق الدولية والعربية ذات العلاقة برعاية المسنين بهدف تحسين نوعية حياتهم بعيداً عن فكرة العجز الكلي لتشمل رفاهية كبار السن مع مراعاة الترابط القائم بين العوامل البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية والبيئية.
ومن المتوقع ان يؤدي إنشاء هذا المشروع إلى تحقيق طفرة نوعية في تقديم الخدمات للمسنين على مستوى الدولة كما تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية لدور المسنين وسوف تؤدي إلى تحقيق المبادئ والأهداف العامة لرعاية كبار السن وتنظيمها بما يتناسب مع أسس الرعاية الاجتماعية الحديثة.[center]
فالمسن يحتاج أكثر من غيره إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية أيضا، ولكن لا يمكن لجهة واحدة ان تقدم هذه الخدمات للمسن، وهنا فإن التعاون الوثيق بين المؤسسات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم والشباب والجمعيات ذات النفع العام وقطاعات أخرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها يمكن ان يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن، والذي يساعد على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكافة أشكالها.
أولاً : الرعاية الاجتماعية لكبار السن في دولة الإمارات
استنادا إلى التزام دولة الإمارات بالاهتمام بفئة من المواطنين في حاجة إلى رعاية خاصة أصدرت تشريعات اجتماعية لتوفير الضمانات القانونية لحقوق هذه الفئات، وتشترك معظم التشريعات الوطنية الاجتماعية في إدماج الشيخوخة أو كبار السن مع الفئات الأخرى مثل : العاجزين مادياً، المرضى، ذوو العاهات والأرامل، انطلاقا من النظرة الانسانية إلى كبار السن باعتبار الشيخوخة نوعا من المرض.
وفيما يتعلق بمشروع استراحات المسنين بكل من دبا والفجيرة ورأس الخيمة فقد تم تقديم المشروع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان التي قامت بدورها بإدراجه ضمن الميزانية، وهذا المشروع يأتي استجابة لما دعت إليه المواثيق الدولية والعربية ذات العلاقة برعاية المسنين بهدف تحسين نوعية حياتهم بعيداً عن فكرة العجز الكلي لتشمل رفاهية كبار السن مع مراعاة الترابط القائم بين العوامل البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية والبيئية.
ومن المتوقع ان يؤدي إنشاء هذا المشروع إلى تحقيق طفرة نوعية في تقديم الخدمات للمسنين على مستوى الدولة كما تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية لدور المسنين وسوف تؤدي إلى تحقيق المبادئ والأهداف العامة لرعاية كبار السن وتنظيمها بما يتناسب مع أسس الرعاية الاجتماعية الحديثة.[center]
